أكدت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بحق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.
كما يتيح القانون لممثلي اللوائح حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، فضلاً عن لجان الإحصاء الجهوية، مع تمكينهم من الحصول على نسخ من المحاضر المتعلقة بمختلف هذه العمليات.
وأكدت الدورية أن نسخ المحاضر المسلمة لممثلي لوائح الترشيح لها نفس حجية نظائرها الأصلية، داعية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للأصول وتسليمها فوراً لممثلي اللوائح الحاضرين، مقابل إشهاد.
وفي هذا السياق، ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبات في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها. وتحدد المادة 57 العقوبة في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لدى السلطات المختصة، وفق الشروط والآجال المحددة قانوناً، بما في ذلك فترة ثمانية أيام كاملة ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
وتأتي هذه المقتضيات في إطار تنظيم عملية تسليم والاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية، وضمان تمكين المعنيين من تتبع مختلف مراحل الاقتراع وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتدرج الأمانة العامة للحكومة القانون التنظيمي رقم 27.11 ضمن النصوص القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
