أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مشيراً إلى تسجيل 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات سنة 2021، بانخفاض يفوق 60 في المائة.
وأوضح العلمي، خلال تصريح له أمس الجمعة 2 أكتوبر، أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لتقديم شكاياتهم عن بُعد.
وأشار إلى أن يوم الاقتراع عرف تسجيل العدد الأكبر من الشكايات، مضيفاً أن الأبحاث القضائية التي فتحت في هذا الإطار اتسمت بالدقة والسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط إنجازها 48 ساعة.
وبحسب المعطيات المقدمة، ارتبطت أغلب المخالفات المسجلة بجرائم الحق العام التي وقعت خلال الحملات الانتخابية، من بينها العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، إلى جانب ارتفاع الشكايات المرتبطة بجرائم ارتكبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات فقط، موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب. وفتحت الأبحاث بشأنها، حيث تقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.
وأوضح العلمي أن تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين يخضع للمسطرة المنصوص عليها في المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه النسخ ترتبط بحضور ممثل المرشح أثناء تحرير المحضر.
وأضاف أن مغادرة ممثل المرشح لمكتب التصويت قبل تحرير المحضر وعودته بعد انتهاء عملية الفرز لا تتوفر معها، وفق التوضيح المقدم، العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة المرتبطة بعدم تسليم نسخة من المحضر.
