في إطار الجهود الرامية إلى معالجة إشكالات التعمير بجماعة ماسة، احتضن مقر العمالة، أمس الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، اجتماعاً خُصص لتتبع عمليات إعادة هيكلة الأحياء والتداول في عدد من القضايا المرتبطة بتدبير قطاع التعمير، مع بحث إجراءات من شأنها تسهيل ولوج الساكنة إلى السكن والحصول على تراخيص البناء وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء المصالح القطاعية المعنية، ورئيس المجلس الجماعي، إلى جانب المصالح التقنية، حيث جرى استعراض وتقييم عمليات إعادة الهيكلة المنجزة بالمجال الترابي لجماعة ماسة، ومناقشة مختلف التدخلات المرتبطة بهذا الورش.
كما تمت المصادقة على وثيقة تتعلق بتصنيف القطاعات المستهدفة حسب مستوى التجهيز، وهي خطوة تتيح إمكانية دراسة طلبات رخص البناء والترخيص بها داخل الأحياء المعنية بإعادة الهيكلة، على مساحة تناهز 179 هكتاراً، وفق الضوابط التعميرية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور تتويجاً لمسار من العمليات التقنية والإجراءات الإدارية، إلى جانب صدور القرار العاملي الأخير الذي يُرتقب أن يسهم في تسهيل مساطر البناء بالمناطق غير المشمولة بوثائق التعمير.
وتندرج هذه التدابير ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية لمعالجة الإكراهات التي يعرفها قطاع التعمير، وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع برامج إعادة الهيكلة، بما يساهم في تحسين الأنسجة العمرانية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة في مجال السكن والتعمير.
