شهدت المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس الخميس 12 نونبر 2026، انطلاق عملية تفعيل تدبير المراقبة القضائية بواسطة السوار الإلكتروني، في خطوة تندرج ضمن تنزيل المستجدات القانونية المرتبطة بجرائم الشيك، وذلك تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة.
وشملت العملية عدداً من الأشخاص المتابعين في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون توفير مؤونتها، من بينهم مدينون بمبالغ مالية مهمة، حيث جرى إخضاعهم لتدبير المراقبة الإلكترونية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتيح هذا التدبير اعتماد السوار الإلكتروني كوسيلة للمراقبة القضائية، بما يسمح بتتبع مدى التزام الأشخاص المعنيين بالتدابير والقيود التي تقررها الجهات القضائية المختصة، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي أتاحت اعتماد المراقبة الإلكترونية ضمن تدابير المراقبة القضائية في قضايا الشيك، بما يعكس توجهاً نحو تحديث آليات تنفيذ التدابير القضائية وتطوير أساليب تتبع المعنيين بها.
وبهذه المبادرة، تكون النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان قد شرعت في التنزيل العملي لهذا الإجراء، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بجرائم الشيك.
