قامت مصالح الأمن بمدينة أكادير اليوم الخميس بتفريق وقفة احتجاجية نظمها بعض المحسوبين على ما يسمى ب”الطلبة الصحراويين” أمام مقر المحكمة الابتدائية بأكادير موازاة مع إحدى جلسات محاكمة 5 أشخاص في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “ملف السواطير”.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو” أن عناصر الأمن قد تدخلت لتفريق المحتجين قبل بداية الوقفة، وحجز اللافتة الاحتجاجية وذلك بعد رفضهم الإمثال لقرار السلطات العمومية القاضي بمنع هذه الوقفة غير القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المحتاجين حاولوا التجمع من جديد في محاولة لتنظيم مسيرة احتجاجية، قبل أن تتدخل عناصر الأمن لإجهاضها، وتفريق المحتجين بالقوة، تفاديا لوقوع مواجهات يمكن أن تمس النظام العام.
وقد أثارت هذه “المحاولة الاحتجاجية” موجة من السخرية في أوساط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن المحتجين كانوا يسعون لإرضاء بعض الجهات الانفصالية من أجل استغلال مشاهد الاحتجاج لضرب المغرب وتضليل الرأي العام،
وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، قد تمكنت يوم الإثنين 25 أبريل الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر، ينتميان إلى ما يسمى بفصيل “الطلبة الصحراويين” وذلك بعد ضبطهم في حالة تلبس بحيازة كيس بلاستيكي ملفوف يضم بداخله 23 ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية، كانت موجهة إلى داخل الحي الجامعي بغرض استعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.
