حذرت الحكومة، اليوم الخميس، من أي تلاعب في أسعار الكتب المدرسية أو الزيادة فيها، مؤكدة أن أسعارها لن يطرأ عليها أي تغيير.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها بعد اجتماع مجلس الحكومة، إن “أي لجوء من طرف الباعة إلى الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، من شأنه أن يعرض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، لأن موضوع المخالفات يعاقب عليها القانون.
وأضاف الوزير، أن الحكومة قررت الإبقاء على أسعار الكتب المدرسية دون تغيير، بفضل تحملها لكلفة الزيادة عبر صندوق المقاصة والتي تصل إلى 105 مليون درهم، مشيرا إلى أن أي مخالفة ستواجه بالصرامة المطلوبة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكدت في بلاغ لها أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
وذكر بلاغ الوزارة، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وأضاف البلاغ أنه بموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.
وأبرز أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مشددا على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وخلص إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
