قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة، إن السنة الأولى من الولاية الحكومية، كانت صعبة، لأن الحكومة أخذت على عاتقها ضرورة الالتزام بتعهداتها وفي نفس الوقت مواجهة الأزمة بإجراءات هادفة.
وأضاف أخنوش في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 بأكادير، حول “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”، أن هذه الإجراءات الفعالة والهادفة، لا يؤكدها فقط هو ووزيرة المالية، بل الأمر يتعلق باعتراف من هيئات ومؤسسات دولية.
وأكد أخنوش أن الوضعية المالية والاقتصادية لبلادنا محط إشادة عالمية، في وقت تنهار فيه دول بسبب الانكماش الاقتصادي وآثار الحرب والوباء وآثار التحولات البيئية، وذلك باعتراف دولي، مردفا: “هادشي كيعتارف به البراني.. علاش ما نعتارفوش وما نفرحوش به حنا؟”، مجددا التذكير بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق عالمي جد استثنائي في حد ذاته إنجاز يجب أن يكون الجميع على وعي به.
وفي هذا الصدد، ذكّر أخنوش ببعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأسر والمهنيين، إذ قال: “خصصنا 10 مليار درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، ورفعنا ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم لـ 32 مليار درهم”.
وأضاف أن 17 مليار درهم منها خصصت لدعم البوطة، حتى يبقى ثمن البوطة الكبيرة في 40 درهم وحتى لا يرتفع الثمن إلى 140 درهم بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، و7 مليار درهم منها خصصت لدعم خبز “الفورص”، حتى يبقى في حدود 1.20 ولا يسجل أي ارتفاع بسبب الحرب وضعف الإنتاج الوطني، ثم3 مليار درهم تم تخصيصها لدعم السكر حتى يبقى ثمن البيع مستقرا.
وبالإضافة لدعم صندوق المقاصة، أوضح أخنوش أن الدولة تحملت مبالغ كبيرة في تكاليف الكهرباء، مردفا “لأنه فاش كتجي 100 درهم في فاكتورة الضو، الكلفة الحقيقية ديالها هي 175 درهم والدولة كتحمل 75 درهم اللي زايدة بسبب ارتفاع أثمنة الغاز والفحم المستورد”.
وأيضا، وفق أخنوش، تم تخصيص مليارين و750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي للحفاظ على استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، ثم تخصيص 2 مليار درهم لدعم مهنيي السياحة للحفاظ على مناصب الشغل بعد الأزمة الصحية واستعداد الوحدات الفندقية لاستقبال السياح، مؤكدا أن هذا ما ساهم في تحقيق موسم سياحي استثنائي هذا الصيف.
ودائما في إطار دعم القدرة الشرائية للأسر، ذكّر أخنوش بتخصيص الحكومة لـ 8 مليار درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقّات TVA للمقاولات.
وفي سياق آخر، أشار الرئيس إلى أن الحكومة فتحت الحوار مع النقابات وطنيا وفي مجموعة من القطاعات، في سنة استثنائية من ناحية صعوبة الظرفية، حيث التزمت الحكومة في برنامجها بفتح الحوار الاجتماعي في السنة الأولى من هذه الولاية، بعدما عرف سنوات طويلة من التعثر، مشيرا إلى أنه تم عشية فاتح ماي التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي ينظم إطار الحوار، وذلك في جو من الثقة وبفضل الروح الوطنية العالية للشركاء الاجتماعيين، نقابات وأرباب عمل.
وذكّر في هذا الصدد باللقاءات المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين، التي تنطلق الأسبوع المقبل، مذكّرا كذلك بأن الحكومة قامت خلال فاتح شتنبر 2022، برفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بـ 5% والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بـ 10%.
