عقد مجلس جهة سوس ماسة صباح اليوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري، دورته العادية لشهر أكتوبر في القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة أكادير إداوتنان، والتي خصصت للتداول والتصويت على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي تهم عدة مجالات.
وقد تم التداول خلال هذه الدورة والتصويت على 49 نقطة مدرجة في جدول الأعمال همت القطاعات التي يتدخل فيها المجلس كاختصاص ذاتي، وأيضا قطاعات في إطار اختصاصات مشتركة.
وأكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، في كلمته خلال هذه الدورة أنه قد “تم إعداد مشروع ميزانية 2023 مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمت الإشارة إليه من جهة، وكذا العمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية”.
كما توقع رئيس الجهة أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 %لتغطية الالتزامات السابقة، كما سيتم تخصيص موارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء، والتي تقدر ب 5 مليار درهم ما بين 2022 و2025.
وأكد أشنكلي أن “النهوض بجهة سوس ماسة على كافة الأصعدة يستدعي تظافر الجهود لبلورة مشاريع تنسجم وواقع الحال، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بمساهمة الجميع من خلال ورشات النقاش التي ستنظم في هذا الإطار، بكل الأفكار التي من شأنها أن تكون قيمة مضافة في هذا العمل”.
أما فيما يخص جدول أعمال الدورة المنعقدة، فقد أكد أشنكلي أنه يتضمن مجموعة من مشاريع اتفاقيات تهم الميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.
وبخصوص الميدان الاقتصادي، أوضح أشنكلي أن جدول أعمال الدورة تضمن مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة المتعلقة بالبرمجة الرقمية، كما يشمل المشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، نظرا لما يوفره هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره.
أما فيما يخص القطاع السياحي، فقد تطرقت الدورة لمواصلة الجهود الرامية للنهوض به، من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، كما أنه سيتم دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض أليوتيس الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بالقطاع.
وفيما يتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، فإن المشاريع المدرجة في هذا الصدد تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن الإطار المعيشي للساكنة.
أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، فقد تم الحرص على إدراج مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة والنقل المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.
أما في الميدان البيئي، فقد تضمن جدول أعمال دورة مجلس الجهة مشاريع التطهير السائل، والحماية من الفيضانات، كما تمت برمجة اتفاقية شراكة من أجل حماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تنميتها وتأهيلها، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 112 مليون درهم.
أما فيما يخص الميدان الثقافي، فقد تمت برمجة مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية، خاصة وأن الثروة الثقافية الجهوية تحمل آفاقا واعدة، من شأن استثمارها بالشكل الأنجع أن تكون رافعة للتنمية المستدامة.
