أكدت مصادر متطابقة، أنه قد تم إعفاء أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من مهامه وإحالته على أنظار لجنة تأديب تابعة لرئاسة النيابة العامة بالرباط.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذا القرار، جاء بعدما ثبت للجن التفتيش المركزية التي حلت سابقا بذات المحكمة مدى تورط المعني بالأمر في التهم الموجهة إليه والتي كانت موضوع عدة شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة بالرباط.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون قرار التوقيف، قد جاء في سياق الحملة التي دشنها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ضد السماسرة والمتطفلين الذين يتربصون بالمتقاضين داخل المحكمة وفي محيطها.
وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف العشرات من الأشخاص بعد ضبطهم متلبسين بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على التوسط في ملفات تروج أمام القضاء.
كما رجحت مصادر أخرى، أن يكون قرار التوقيف قد جاء على خلفية تداول منشور عبر تطبيق الواتساب يتضمن اتهامات خطيرة في حق الجسم القضائي بأكادير وإنزكان.
وهو المنشور الذي تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة بجدية، قبل أن يتم فتح تحقيق حول الجهات التي تقف وراء هذا المنشور، حيث تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين القضائيين وإنجاز تقرير في الموضوع.
