صادق مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة اليوم الاثنين 3 يوليوز الجاري، بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية 2027/2022، بتكلفة إجمالية بلغت 37.7 مليار درهم.
وقد ارتكز البرنامج الذي صادق عليه المجلس على سبعة محاور كبرى همت البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي، ودعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل، والتهيئة المجالية، والتنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، وترسيخ اللغة والهوية الأمازيغية، والحكامة.
وبلغت التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، 37.7 مليار درهم، والذي ستمكن من رسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، ويتضمن البرنامج سبعة محاور استراتيجية و23 ملفا للعمل.
ويضم كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.
ويرتبط المحور الأول بالبنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.
ويتعلق المحور الثاني بدعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم.
ويهدف المحور الثالث المتعلق بالتهيئة المجالية، والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي.
ويسعى المحور الرابع المتعلق بالتنمية البيئية، إلى ضمان واستدامة التنمية، بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم، كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، لتمويل المحور الخامس المتعلق بالتنمية الاجتماعية وذلك انسجاما مع توجهات الدولة الاجتماعية.
وخصص مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم لتمويل المحور السادس المرتبط بترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة.
ويهدف المحور السابع المتعلق بالحكامة، والذي خصص له غلاف مالي قدره 0.1 مليار درهم، إلى اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن التنزيل السليم لمضامين هذا البرنامج، والرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.
وأكد كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، إن هذه الدورة، تعد حدثا مفصليا في هذه الولاية الإنتدابية، نظرا لخصوصية جدول أعمالها، والذي يتضمن نقطة فريدة، تتعلق ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وأضاف أشنكلي، “إن هذه الدورة ستمكن من التداول واعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية، التي سنعمل سويا على تنزيلها خلال هذه الولاية الإنتدابية، علما أننا لم نذخر جهدا منذ إنتدابنا، عن مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المبرمجة في البرامج التنموية السابقة، وكذا الإنخراط في مشاريع جديدة والتي لا تحتمل الإنتظار، خاصة في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، والتي تنسجم بالفعل وهذه الرؤية.
واشار الى أَن إِعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، رغم كونه تمرينا ديمقراطيا بإمتياز، إلا أنه يعتبر في نفس الآن تمرينا صعبا ودَقِيقاً، ويتجلى ذلك في جدلية التركيز على الاختصاصات الذاتية والأدوار المنوطة بالجهة، من جهة، ومحاولة تلبية الحاجيات الترابية الملحة من جهة ثانية،
فضلا عن ضرورة التوفيق بين التوجهات العامة للسياسات الْعمومية، والبرامج الحكومية وإستراتيجياتها الحديثة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة، والمتطلبات الخصوصية للجهة ومراعاة عدالة مجالية شاملة من جهة أخرى.
وأشار المسؤول الجهوي، إلى الحرص على إعمال مقاربة تشاورية وَتشاركية واسعة، سعينا من خلالها على التوافق مع كل الفاعلين، واضعين مصلحة وتنمية هذه الجهة الغالية، وهذا الوطن المبارك فوق كل إعتبار؛ ومكن هذا التمرين، مِنَ الخروج بِهَذا التصور الذي يَنْسَجِمُ مع كل هذه المُقَارَبَات، والتي مَنَحَتْ لِهَذَا البرْنامَج الطموح لمسة خاصة ومتفردة، وهذا ليس بغريب على جهة سوس ماسة، أرض التميز.
وشدد اشنكلي على أن البرنامج يتضمن مُوَاصَلَةَ الاسْتْرَاتِيجِيَاتِ والأوراش المفتوحة ذات الأثر البيين، ويؤطر التنمية الجهوية بما يسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، كما يتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على اقتصاد الجهة.
