من ضمنها أكادير.. تعيين مسؤولين أمنيين جدد في 12 مدينة مغربية

أشرت المديرية العامة للأمن الوطني، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، وذلك مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها قامت، نهاية الأسبوع المنصرم، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية وأزيلال وقلعة السراغنة وفاس وتيزنيت وطنجة والداخلة وبوزنيقة وميدلت وأكادير، وذلك في إطار مواصلة مسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن التعيينات الجديدة، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، شملت 29 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلامات العامة، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، وتعيين عشرة رؤساء دوائر للشرطة بمدن طنجة والرباط والدار البيضاء والمحمدية وقلعة السراغنة، فضلا عن رئيس دائرة للشرطة بالنيابة بمدينة الدار البيضاء ورئيس لمصلحة حوادث السير بأكادير.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعيينات أيضا همّت وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة لشرطة الزي الرسمي، تضمنت 12 رئيسا للهيئات الحضرية ولفرق السير الطرقي بمدن الدار البيضاء والرباط وبوزنيقة وميدلت، ورئيسا لفرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة فاس.

وبخصوص التعيينات بمصالح الاستعلامات العامة، فقد همت على الخصوص الأمن الجهوي بمدينة الداخلة والمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، وشملت تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة بأزيلال، وثلاثة رؤساء لفرق تابعة للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالداخلة.

ووفق المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق “دينامية عمل متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته”.