ترأس هشام الحسني وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان أول أمس الخميس، بمقر المحكمة، أشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف.
وقد عرف هذا الاجتماع حضور كل من نائبة وكيل الملك مليكة أزطوطي، ونائب وكيل الملك السعيدي، والمساعدة الاجتماعية زهرة بوضاهير، وعدد من رجال السلطة بكل من الدشيرة وإنزكان وايت ملول والقليعة.
وخصصت أشغال هذا الاجتماع لتدارس ومناقشة إشكاليات التسجيل بالحالة المدنية، حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة ترحيبية من وكيل الملك هشام الحسني .وانطلقت اشغال هذا اللقاء بتدارس مجموعة من النقط الاساسية المتعلقة بأدوار خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي هذا الإطار، تفضل وكيل الملك في معرض كلمته بالتعريف بالخلية وادوارها على المستوى القانوني والاجتماعي، متحدثا بعد ذلك، عن تدخلات النيابة العامة في التسجيل في الحالة المدنية ومدى مساهمتها في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، كما أبرز الدور الفعال لرجال السلطة في مثل هذه القضايا.
وعبر رجال السلطة خلال هذا الاجتماع عن رغبتهم في الانخراط في مثل هذه المبادرات الإنسانية حماية لحقوق الفئات الهشة.
وخلص الاجتماع إلى عدد من المخرجات تتمحور حول إحداث لجنة مشتركة بين رجال السلطة والنيابة العامة وخاصة الباشوات، لحث اعوان السلطة كل حسب دائرة نفوذه للعمل على تحسيس الأسر المعوزة، ولاسيما التي لديها اطفال غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية، ومنقطعين عن الدراسة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
كما تضمنت مخرجات الاجتماع إعداد لوائح خاصة بإحصائيات دورية لفئة الأطفال في وضعية صعبة غير المسجلين بالحالة المدنية وغير المتمدرسين، وموافاة النيابة العامة بإنزكان بهذه المعطيات الاحصائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسجيلهم داخل الأجل القانوني المعقول تفعيلا لمقتضيات إعلان مراكش 2020، ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل في حصوله على الهوية كحق مشروع يضمن له الاستفادة من كل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.
كما تمت الدعوة إلى تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق كآلية لتحقيق النجاعة وتسهيل الإشكاليات التي تواجه عمل الخلية اعتمادا على مقاربة تشاركية مع باقي أعضاء الخلية.
