أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الزيادة في أجور الأساتذة التي بلغت 1.500 درهم، تعتبر أكبر زيادة يعرفها قطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة.
وأضاف أخنوش في تعقيبه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة ستكلف الدولة حوالي 10 ملايير درهم سنويا.
وأشار أن الحكومة وافقت على هذه الزيادة من أجل تجاوز مخلفات الماضي والملفات التي ظلت عالقة منذ سنوات موضحا أن هذا القرار اتخذته الحكومة من أجل مصلحة التلاميذ. وأضاف “هادي دولة المؤسسات وماغديش نسمحو لوليداتنا يتاخدو كرهائن”
وخلال جوابه على أسئلة أحد النواب الذي تساءل عن مصير الزيادة التي وعدت بها الحكومة والمقدرة بـ 2500 درهم قال أخنوش: “… من يتحدث عن زيادة 2.500 درهم فهو فقط ‘كيدير السياسة’.
وأضاف، هذه الزيادة كنا وعدنا بها فقط لأطر التدريس الذين سيتخرجون من كلية التربية، وهم يمثلون تقريبا 20.000 شخص كل سنة… أما زيادة 1.500 درهم، فهي تهم 360.000 من أطر وهيئة التدريس..”.
وتابع قائلا “بخصوص الزيادة في الأجور لا يمكن أن تتجاوز هذا الرقم (1500 درهم)، وتقديم أكثر من هذا العرض فهو يعني أن موظفي القطاع العام لن يتمكنوا في المستقبل من التوصل بأجورهم”.
