أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير الستار أمس الخميس، عن قضية ما أصبح يعرف إعلاميا بقضية “سرقة الخزنة الحديدية” التي يتابع فيها ثلاثة متهمين وهم برلماني سابق، ورجل أعمال، ومحام بهيئة أكادير.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ مع أداء المتهمين تضامنا تعويضات لفائدة المطالب بالحق المدني محدد في مبلغ مليون درهم.
وقد عرفت جلسة النطق بالحكم استكمال مرافعات دفاع المتابعين، حيث استمرت من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الخميس إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة، حيث استمرت أطوار المداولة إلى حدود الساعة السابعة والنصف صباحا قبل أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير قد قرر متابعة برلماني سابق، ورجل أعمال، ومحام بهيئة أكادير، في حالة سراح بعد اتهامهم بجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية “أكاديرإنو” أنه قد تم الاستماع للمتهمين الثلاثة، بعدما جرى اتهامهم بالتخطيط لعملية السرقة من طرف ثلاثة متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية المذكورة.
واعترف هؤلاء المعتقلين بكل تلقائية بتفاصيل سرقة مكتب رجل أعمال ينحدر من مدينة أولاد تايمة، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت بشأنه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين ونصف نافذة وتعويض لفائدة أحد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم.
كما صرحوا أن عملية السرقة كانت بإيعاز من طرف برلماني سابق، ورجل أعمال، ومحامي بهيئة المحامين بأكادير، الذين قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
وتعود فصول هذه القضية، إلى 26 فبراير من سنة 2021، عندما قام ثلاثة أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال وسط مدينة أكادير، وسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات بنكية ووثائق تخص شركات وعقارات.
وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من توقيف أحد الأشخاص الذي كان وراء تنفيذ عملية السطو على الخزنة الحديدية، وتم إيداعه السجن المحلي بأيت ملول، فيما تم اعتقال شريكيه في قضية أخرى تتعلق ب ”شيك” كان ضمن المسروقات.
