من المقرر أن يتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 10 مارس المقبل، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوضحت في بلاغ لها أن هذا التغيير الذي دأبت عليه الحكومة يأتي لضرورة التكيف مع خصوصيات شهر رمضان، وما يتطلبه من أجواء لأداء وممارسة الشعائر الدينية، طبقا للمرسرم الصادر في 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص.
كما ذكر البلاغ أن مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان، وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى الجمعة، كما ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.
ومنذ فرض الساعة الإضافية، تقوم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإلغائها مرة كل سنة وذلك خلال شهر رمضان ثم تعيدها بعد انقضائه.
هذا الموعد السنوي الذي يثير في كل مرة جدلا واسعا بين المغاربة ويعيد إلى الواجهة نقاش جدوى “التوقيت الصيفي” المفروض، تؤطره مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444 (06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
وتم اعتماد نظام “GMT+1” بالمغرب للمرة الأولى عام 1984، لكن لم يدم العمل به سوى حوالي 8 أشهر، ثم في عام 1989 لشهر واحد فقط، لتتوقف التجربة قبل أن تستأنف مجددا في 2008.
وفي سنة 2013، قررت الحكومة الحسم بشكل نهائي في هذا الموضوع، حيث صادق مجلس الحكومة على مرسوم (قانون) يقضي بتغيير المرسوم المتعلق باعتماد نظام نهائي لتغيير الساعة القانونية، ونص المرسوم الجديد على إضافة ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس والرجوع إلى الساعة القانونية الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وذلك في إطار “ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند تغيير التوقيت القانوني”.
