ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أمس الإثنين، بمقر الولاية، حفل تنصيب رجال ونساء السلطة الجدد، الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية التي أفرجت عنها وزارة الداخلية.
وخلال كلمته بالمناسبة، دعا أمزازي نساء ورجال السلطة الجدد إلى “تبني سياسة القرب والسهر الدائم على الرعاية المثلى والتدبير الناجع لشؤون رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع الطيبة من المملكة الشريفة، وأن يكون نساء ورجال السلطة متشبعين بروح وفلسفة سياسة القرب التي سنها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وذلك بفتح أبواب مكاتبكم في وجه عموم المواطنات والمواطنين والإنصات إلى مطالبهم والاطلاع على أحوال الساكنة والإلمام بانشغالاتها والإشكاليات المطروحة أمامها قصد السهر على ابتكار الحلول الملائمة لها، بتنسيق مع المصالح المعنية، وفقاً لما هو متاح قانوناً”.
كما أوصى والي الجهة، “بإيلاء العناية الفائِقة لمعضلة نُدرة المياه، مشيرا إلى أن عَقْلَنَة وترشيد استغلال الموارد المائية المتوفرة والمحافظة عليها واستدامَتِها تمثل رهاناً كبيراً، في سياق الجهود المبذولة على مختلف المُستويات لِمُواصلة العمل على تعْميم تزْويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب وتَنْزيل البرامج المُسَطَّرة لتنمية العرض المائي والتحكُّم في الطَّلب عليه وتثْمينِه”.
كما دعا أمزازي إلى “العمل على مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتتبع مدى احترامها للقوانيين والقرارات الصادرة بشأنها وتفعيل المُراقبة الصَّارِمة لميدان البناء ومُحاربة البناء العشوائي والضَّرْب بِقُوَّة على أيْدِي المخالفين، من خلال التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لِمَا لهذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية”.
وفي نفس السياق، أوصى الوالي رجال ونساء السلطة الجدد بالسعي الدائم إلى القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل مظاهره والتصدي الحازم لِكُل ما يُعيق سَلاسَة الحركِية والجولان”.
كما دعا إلى السَّهر المستديم على الارتقاء بجمالية الوسطيْن الحضري والقروي، بتفْعيل القرارات الإدارية الصادِرة بهذا الخصوص، مع مُكافحة مختلف الآفات الاجتماعية التي من شأنها أن تُؤثِّر سَلْباً عليها، كظاهِرة المُتشرِّدين والمُتَسكِّعين وأطفالِ الشوارع وغيرها”.
كما شدد الوالي على ضرورة “تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطيْن الحضري والقروي؛ مع التركيز على التَّحَلِّي بالصرامة والْحَزْم وعدم السماح بتواجُد النُّقط السوداء، كالمطارِح العشوائية، ومُكافحة كل ما يُخَلِّف الأوْساخ والمُلَوِّثَات”.
ودعا إلى “العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التَّسْيِير العقلاني للمَرابد العمومية والحِرص الصارم على ضمان احْترام المُقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشُّروط اللازمة لهذا الغرض”.
كما أوصى بضرورة “العمل على ضمان المواكبة المستمرة للأوراش المفتوحة ومُسايرة الدينامية التي تعرفها هذه العمالة وللاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المُقاربة التنموية التي ترْتَكز على المجال في تنْزِيلِها، مع إِيلاء العناية اللازمة للبرامِج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى القيام بالتشْخيص المجالي الدقيق والحِرص على تحْيِينِه باستمرار والوُقوف الحازم على الإنجاز الميداني للمشاريع المُبرمَجة في هذا الإطار”.
ودعا الوالي في آخر كلمته، بضرورة “الالتزام الدائم بروح المسؤولية والشَّفافِية والنَّزاهة والحِرص على ترسيخ دولة الحق والقانون والمُساواة بين المواطنين”.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال ونساء السلطة، وذلك في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير الموارد البشرية لرجال السلطة، قوامها الحرص على الإلتزام الصارم بمعايير الكفاءة والإستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية.
