صادق المجلس الجماعي لأكادير على ميزانيته لسنة 2025، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2024، والتي عرفت مناقشة تفاصيل ميزانية المجلس لسنة 2025 والمصادقة عليها.
وتبلغ الميزانية حوالي 720 مليون درهم يأتي عائدها أساسا من أربع ضرائب تمثل أكثر من نصف المداخيل المتوقعة، ويتعلق الأمر بالضريبة على الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية، والضريبة على القيمة المضافة، والضرائب على الأراضي غير المبنية.
وقد صادق المجلس الجماعي على ميزانيته لسنة 2025 في الوقت الذي تستعد فيه الجماعة الحضرية لأكادير لتسديد الدفعة السنوية الثالثة (حوالي 222 مليون درهم) من إصدار سنداتها بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
وجاءت هذه المصادقة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي، والتي خصصت آخرها يوم الجمعة الماضي للأسئلة الكتابية، علماً أن مبلغ الميزانية وصل نحو 720 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2024.
ويعود أداء هذه الميزانية إلى أربع ضرائب تستحوذ على أكثر من نصف المداخيل المتوقعة لموازنة 2025، بقيمة تصل إلى 465 مليون درهم.
ويتعلق الأمر بالضريبة على الخدمات الجماعية (التي حلت محل الضريبة الجماعية) والتي تبلغ رسومها المسموح بها حوالي 152 مليون درهم في سنة 2024 مقابل 160 مليون درهم في شكل مداخيل مقترحة في سنة 2025.
وبالنسبة للضريبة المهنية المفروضة على كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطا مهنيا، فقد حددت بـ 105 ملايين درهم من المداخيل المقبولة و160 مليون درهم في إطار ميزانية 2025.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، والتي تنطبق على العمليات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والحرفية أو المتعلقة بممارسة مهنة حرة وكذلك على عمليات الاستيراد، تبلغ 63.99 مليون درهم كمداخيل مقبولة و134 مليون درهم في شكل مداخيل مقترحة في أفق 2025.
يضاف إلى ذلك الضريبة على الأراضي الحضرية غير المستغلة التي تبلغ إيراداتها المكتسبة 52 مليون درهم مقارنة بـ 60 مليون درهم المقترحة لعام 2025.
يذكر أن مقترحات المداخيل في إطار الموازنة الجماعية لسنة 2025 لا ترتبط بمعدل التغير في الباقي استخلاصه، حيث يبقى هذا الأخير مشكلة هيكلية لجميع الجماعات الترابية في المغرب.
وإلى جانب الضرائب الأربع المذكورة والتي تعد من بين الرسوم المحلية المخصصة للجماعة والتي ستمكن أيضا المجلس الجماعي لأكادير من تحقيق مداخيل تناهز 720 مليون درهم في سنة 2025 – هناك الضريبة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية، أو الاستخدام الصناعي أو المهني، حيث تقدر المداخيل المتأتية من هذا الرسم بـ 45 مليون درهم.
كما أن الضريبة السياحية المفروضة على مؤسسات الإيواء (في حدود 33 مليون درهم) والضريبة على السكن (37 مليون درهم) وعلى المشروبات (21 مليون درهم) وكذا الضريبة على عمليات البناء (18,5 مليون درهم) ومنتجات الكازينو (16,5 مليون درهم).
وتضاف إلى ذلك العائدات على مداخيل وكلاء سوق السمك (12 مليون درهم)، وعائدات مرافئ الدراجات الهوائية ومواقف السيارات (12 مليون درهم)، وعائدات كراء المباني للاستعمال التجاري أو المهني (10 مليون درهم). علاوة على ذلك، تقدر مقترحات نفقات التسيير لسنة 2025 بـ 231 مليون درهم.
