بعد سنوات من النقاش والجدل حول تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة أكادير، أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق مشروع الربط السككي بين مدينتي مراكش وأكادير، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم لا يزال قيد التنفيذ، وذلك وفق ما ورد في تقرير المالية لعام 2025.
ويأتي هذا الإعلان في ظل انتشار بعض المعلومات حول احتمال إلغاء المشروع، مما أثار موجة من الاستياء والاعتراضات البرلمانية والشعبية، خاصة في مناطق جهة سوس ماسة.
وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور – غرب المتوسط ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة مراكش ومراكش – أكادير.
ورغم هذا التأكيد، فإن المخاوف من إلغاء المشروع تزايدت بعد تصريحات ومواقف متباينة من المسؤولين، حيث سبق أن أثار أحد مستشاري جماعة أكادير تساؤلاً حول استبعاد المدينة من المشروع خلال إحدى دورات المجلس، دون تلقي رد واضح من رئيس الجماعة عزيز أخنوش، ما فسره البعض كمؤشر على تخلي الحكومة عن المشروع.
ولتبديد هذه المخاوف، أكد مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، على جدية هذا المشروع، مشيرا إلى أن دراسات تفصيلية حول المشروع يجريها حالياً مكتب استشاري صيني.
وأضاف، أن هذه الدراسات أسفرت عن تحديد مسار الخط الحديدي فائق السرعة الجديد الذي سيربط بين مراكش وأكادير بطول 240 كيلومترا.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع الضخم، يتطلب أعمالاً هندسية معقدة تشمل حفر حوالي 50 كيلومتراً من الأنفاق، منها نفق رئيسي لتجنب تقسيم مدينة أكادير إلى قسمين، حيث تم اختيار الحي المحمدي لاستضافة المحطة الرئيسية المستقبلية.
وقد تعززت أهمية هذا المشروع لدى الحكومة بعد حصول المغرب على شرف استضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث يمثل هذا المشروع تحدياً لتطوير البنية التحتية بما يخدم تلك البطولة ويسهم في تطوير شبكة النقل بين شمال ووسط وجنوب المغرب.
ومن جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن المشروع يمثل امتدادًا ناجحًا لتجربة خط “البراق” فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بأولوية قصوى بالنظر إلى مكانة أكادير السياحية والتجارية.
وفي سياق متصل، وجه الفريق التجمعي بمجلس النواب استفسارا إلى وزارة النقل واللوجستيك عن رؤية الحكومة لدعم المشروع، حيث وصفه البرلماني إسماعيل الزيتوني بالمشروع الاستراتيجي الذي يسهم في دعم التبادل التجاري والسياحي وتحسين حركة النقل بين جهات المغرب المختلفة.
ويترقب الرأي العام المحلي، خاصة في منطقة سوس ماسة، التطورات المقبلة بشأن هذا المشروع، الذي طال انتظاره لسنوات والذي يعتبر خطوة مهمة نحو ربط جنوب المغرب بباقي أقاليم المملكة عبر خط سككي فائق السرعة.
