بنفس الجدية والحماس الذي طبع المسار البرلماني للوزير الشاب لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عاد هذا الأخير ليفرض وجوده من موقع المسؤولية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.
واستطاع السعدي من خلال أجوبته على أسئلة البرلمانيين أن يبرز طموحات وزارته من أجل الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية، والرفع من جاذبيتها، ورد الاعتبار لمهنيي القطاع.
وفي نفس السياق، أكد لحسن السعدي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن وزارته تبنت طموحات جديدة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة التقليدية ترتكز على تثمين القطاع وتسريع تحوله إلى قطاع أكثر هيكلية وتنافسية.
وأضاف السعدي، أن وزارته التزمت على المديين القصير والمتوسط، بمشاريع مهيكلة تدور حول محورين استراتيجيين رئيسيين يتمثلان في تعزيز هيكلة وتنظيم القطاع، من خلال تنفيذ مضامين القانون 50-17 المتعلق بممارسة أنشطة الصناعة التقليدية.
ومن ضمن هذه المضامين، إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكن الصناع من الاستفادة من جميع الخدمات والبرامج الحكومية المختلفة، وعلى رأسها التغطية الصحية، وإحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية، من أجل تمثيلية مهنية لمختلف الأنشطة الحرفية، ثم تجويد العرض وتحسين التسويق، خاصة بالأسواق الدولية.
وتابع السعدي أن ذلك يتم من خلال إنجاز 3 برامج جديدة بالتنسيق مع مؤسسة دار الصانع وهي برنامج دعم المصدرين وبرنامج دعم المجمعين وبرنامج إحداث مراكز التميز، حيث تم إطلاقها وهي حاليا في طور التفعيل في نسختها الأولى.
وفي سياق متصل، أوضح السعدي أن أوراشا مهمة أطلقتها الوزارة أهمها، الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية محليا ودوليا ومواكبة الفاعلين لولوج الأسواق، من خلال برنامجين، الأول، الترويج وتطوير الاعمال والثاني، التواصل وتحسين السمعة.
ومن ضمن هذه الأوراش أيضا، يضيف السعدي، تطوير البنيات التحتية لإنتاج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، بشراكة مع الفاعلين المحليين، بلغ عددها حاليا أكثر من 140 بنية متواجدة، و50 أخرى قيد الانجاز.
كما شدد الوزير، على مواصلة تطوير التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، من خلال برنامج جديد يهدف إلى تحسين جاذبية عرض التكوين وتعزيز منظومة التكوين التابعة للوزارة بشقيها، النظامي والتدرج, مشيرا الى أنه حاليا، لدينا 67 مؤسسة للتكوين بسعة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي في جميع التخصصات، بالإضافة إلى وضع المواصفات وإحداث شارات وعلامات التصديق.
وتابع السعدي أن هذه الأوراش والبرامج مع برامج أخرى، تم إدراجها في إطار تصور جديد مندمج وضع لمواصلة تطوير وتنمية القطاع، من خلال خارطة طريق جديدة لسنوات 2025-2027، والتي توجد حاليا في مسار المصادقة مع الجهات المعنية.
