عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون رقم 03.23 الخاص بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأفاد بلاغ للوزارة، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات الملك محمد السادس وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل في كلمته أمام اللجنة أن “هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية”.
وأشار الوزير إلى أن “هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولا وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية”.
وحسب بلاغ للوزارة فقد تضمنت مستجدات القانون تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك عبر وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى، وتقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية، وترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
كما تضمنت المستجدات، وفق البلاغ ذاته، حماية الضحايا والأحداث، عبر إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
وبخصوص تطوير آليات مكافحة الجريمة، فقد تضمن مشروع القانون الجديد استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، وتحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وفيما يخص تحديث الإجراءات القضائية، فقد تضمنت مستجدات القانون توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
