احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بأكادير، أمس الجمعة 21 فبراير الجاري، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حول موضوع ”القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية.. حدود التوافق والتقاطع“.
وقد أطر هذا اللقاء العلمي كل من، منصف عصام، مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بأكادير، والدكتور عادل فخوري، قاضي بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والدكتور إبراهيم أحطاب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والدكتور محمد العلمي أستاذ بذات الكلية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هشام الحسني، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، أن القائمين على هذا اللقاء العلمي، يراهنون من خلاله أن يكون وقفة للتأمل لكل جوانب التداخل والتقاطع بين النصوص التنظيمية للسلطة القضائية والقوانين الإجرائية، قصد تبيان هذه الجوانب ومناقشتها، مع إبراز مجالات تطبيقها.
وشدد على أن اختيار هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة لما له من علاقة بالمحاكمة العادلة وحماية الحقوق وحريات الأفراد عبر مساطر وقوانين إجرائية، تراعى تحقيق التوازن بين المدعي والمدعى عليه وبين المشتكي والمشتكى به وبين الضحية والمتهم.
وكشف الدكتور هشام الحسني، أن نقاط التوافق والتقاطع بين القوانين التنظيمية والإجرائية، تتجلى بوضوح في قانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، خاصة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم الأساسي للقضاة.
وأكد أنه ومن خلال التمعن والتأمل في هذه القوانين المنظمة، باعتبارها امتدادا للدستور، يطبعها تناغم وتداخل بينها وبين القوانين الإجرائية، نظير قانون المسطرة المدنية والجنائية.
هذا وقد أجمعت باقي التدخلات، أن القوانين الإجرائية كالمسطرة المدنية والجنائية، تعد الأساس الذي تبنى عليه العدالة، إذ تضع الأطر القانونية المحددة للإجراءات والمواعيد والجزاءات، بما يضمن التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة، بيد أن الممارسة القضائية، تبرز مدى التداخل بين هذه القوانين وبين نظيرتها التنظيمية للسلطة القضائية، مما ينجم عنه تنازع في الاختصاصات أو تعقيد في تطبيق النصوص التنظيمية.
