ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أمس الجمعة، بمقر الولاية، وبحضور كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، اجتماعا خصص لتقديم مخرجات المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط التكيف والتنمية من أجل تقوية مرونة تراب الجهة تجاه آثار التغيرات المناخية بجهة سوس ماسة.
ويهدف هذا المخطط الذي يعتبر ثمرة شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، إلى إرساء أسس التكيف المستدام مع التغيرات المناخية من خلال تعزيز الحكامة والتوعية والوصول إلى المعلومة وتعبئة التمويلات المبتكرة والحد من هشاشة المناطق.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة على ضرورة تحقيق التكامل بين مشاريع وإجراءات مخطط التكيف والتنمية المقاومة للتغيرات المناخية وتلك التي تمت برمجتها في باقي مخططات التنمية بالجهة، مع الحرص على إعطاء الأولوية لقطاع الماء والسقي كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة للاقتصاد الجهوي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، على أهمية الدراسة وريادة الجهة في المجال مركزا على التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الجهة مستقبلا بسبب الإشكاليات البيئية التي سيكون لها الأثر البالغ خصوصا على صادرات الجهة التي تبقى أكبر مصدر للحوامض والبواكر على المستوى الوطني، مما يستلزم التسريع بتنزيل كافة الإجراءات على الميدان مع ضرورة تملكها من طرف كل الفاعلين والساكنة.
كما دعا رئيس الجهة الى التركيز على التحسيس والتواصل على كافة الإجراءات الخضراء على مستوى الجهة اعتمادا على الذكاء الجماعي الذي يميز هذه الجهة.

يذكر أن هذا المخطط يشمل أزيد من 30 إجراء قطاعي للتكيف، إذ تم تقييمها وترتيبها حسب الأولوية واعتمادها من قبل الأطراف الجهوية المعنية، استناداً إلى معايير استراتيجية تتعلق بالفعالية والمنافع المشتركة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والاستدامة والصمود والابتكار.

وتعتبر جهة سوس ماسة من بين خمس جهات رائدة تم دعمها في إطار المشروع الوطني “دعم أسس التخطيط والتمويل المستدامين للتكيف في المغرب – الخطة الوطنية للتكيف”.

يذكر أن هذا الاجتماع قد عرف حضور حنان العمري نائبة رئيس مجلس الجهة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD وممثلي المصالح اللاممركزة.