اتخذ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إجراءات صارمة لمعالجة الأزمة التي يشهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معربًا عن تضامنه مع سكان جهة سوس ماسة وجميع المتضررين من الوضع الراهن.
وجاءت هذه القرارات بعد أن كشفت لجنة مركزية، عملت على مدار أسبوع كامل، عن اختلالات متعددة في المستشفى.
إعفاء مسؤولين وتغيير جذري للإدارة
شملت قرارات الوزير إعفاء كل من المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة، المندوب الإقليمي للصحة، ومدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير السابق وعدد من المسؤولين الإقليميين والجهويين.
كما تم تعيين مدير جديد وفريق إداري بديل لتولي مهمة إعادة تأهيل المستشفى، بهدف ضخ دماء جديدة أكثر كفاءة لإدارة هذا المرفق الحيوي.
معالجة الاختلالات الرئيسية
أكد الوزير أن الاختلالات الموجودة لا يمكن إنكارها، وأنها تشمل عدة جوانب، وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية لمواجهتها:
* الموارد البشرية: سيتم التعامل مع حالات التغيب المتكرر لبعض الأطر الطبية عبر اللجان التأديبية.
* الأدوية والمعدات: تم تزويد المستشفى بمخزون كافٍ من الأدوية والمعدات لتغطية احتياجاته لأشهر قادمة، مع إعادة النظر في طريقة إدارة المخزون لتجنب أي نقص مستقبلي.
* التجهيزات الطبية: لوحظ وجود أعطاب متكررة بسبب غياب الصيانة. لذا، تم التعاقد بشكل عاجل مع شركات متخصصة لإصلاح المعدات القائمة، كما تم جلب جهاز “سكانير” جديد سيتم تشغيله قريبًا، بالإضافة إلى تزويد المختبرات بالمعدات الضرورية.
* شركات الخدمات: تم إنهاء عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة لعدم التزامها بالمعايير المطلوبة، وتم استبدالها بعقود مؤقتة في انتظار إجراء طلبات عروض جديدة بمعايير أكثر صرامة.
خطط مستقبلية وتطوير شامل
أشار التهراوي إلى أن هذه الإجراءات ليست حلولًا مؤقتة، بل هي جزء من إصلاح هيكلي عميق يهدف إلى تطوير القطاع الصحي بشكل شامل.
وستشمل الخطط المستقبلية إعادة تأهيل المستشفى حيث سيتم تخصيص ميزانية تقدر بـ 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي يزيد عمره عن نصف قرن، بالتعاون مع مجلس الجهة.
كما تم إطلاق مشاريع بناء مستشفيات “الجيل الجديد” منذ عام 2022، مثل مستشفى تنغير، ومن المقرر البدء في مشاريع أخرى في أواخر عامي 2025 و 2026.
وبخصوص المستشفى الجامعي بأكادير، أكد الوزير أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع بجهة سوس ماسة، حيث سيضم أكثر من 900 سرير وسيقدم خدمات صحية متطورة، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن مستشفى الحسن الثاني.
التحقيق في حالات الوفيات
وفيما يخص حالات الوفيات الأخيرة التي شهدها المستشفى، أكد الوزير أنه تم إرسال المفتشية العامة للوزارة للتحقيق في هذه الحالات، وستتم إحالة تقاريرها الدقيقة على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
