أصدرت باشوية أيت عميرة ضواحي اشتوكة أيت باها، قرارا بمنع تنظيم أي شكل إحتجاجي اليوم الثلاثاء أمام ساحة أسرير آيت عميرة أو بالشوارع والساحات والفضاءات العامة، والذي تمت الدعوة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود أسباب المنع وفق القرار الباشوي الذي تتوفر جريدة “أكاديرإنز” على نسخة منه، وذلك لعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي.
وأشار القرار إلى أنه من شأن تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي بالشارع العام أو بالأماكن العامة الأخرى، أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العامين والمساس بسلامة المواطنين.
كما حمل القرار الداعون إلى هذا الشكل الاحتجاجي كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
القرار، الذي استند في حيثياته إلى مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، لم يقتصر على المنع فحسب، بل حمّل الداعين إلى هذا الشكل الاحتجاجي كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.
وقد صدرت توجيهات واضحة لجميع المصالح الأمنية والسلطات المحلية لـ”السهر على تطبيق مضامين هذا القرار طبقاً للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
ولضمان التنفيذ، تم توجيه نسخ من القرار إلى عدد من المسؤولين في الإقليم، على رأسهم عامل إقليم اشتوكة أيت باها، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى، والقائد الإقليمي للدرك الملكي والقوات المساعدة، إلى جانب السلطات المحلية بالملحقات الإدارية بأيت عميرة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات للحفاظ على النظام العام وتطبيق الإطار القانوني المؤطر للتجمعات العمومية في المملكة.
