اهتز الرأي العام بمدينة أكادير اليوم الثلاثاء، 7 أكتوبر الجاري، على وقع حكم قضائي أولي اتسم بالصرامة والوضوح، صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في ملف يخص أعمال التخريب وإضرام النار والاعتداء على عناصر القوات العمومية.
قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أول متورط جرى النظر في قضيته ضمن هذا الملف.
ويعكس هذا القرار القضائي الحازم عزم العدالة على التعامل بجدية قصوى مع الأفعال التي تمس بالأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والممتلكات.
ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي، اللذين يجرمان هذه الأفعال الخطيرة.
ويُعد هذا القرار أول حكم يصدر عن محكمة الاستئناف بأكادير في هذا الملف تحديدًا، فيما لا تزال التحقيقات والمتابعات القانونية مستمرة بحق عدد آخر من الموقوفين على خلفية الوقائع ذاتها التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
رسالة حازمة ضد التحريض والتخريب
لا يقف هذا الحكم عند المتورطين المباشرين في أعمال العنف، بل يأتي ليُعزز قرارات قضائية سابقة كانت قد استهدفت المحرضين عبر الفضاء الرقمي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، حكماً بإدانة أحد المحرضين الذي استغل صفحته على موقع “فيسبوك” للدعوة إلى التخريب، وقضت بسجنه أربع سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وبهذه الأحكام المتتالية، تبعث العدالة برسالة واضحة وحاسمة مفادها أن الدعوات المحرضة على العنف والتخريب عبر الفضاء الرقمي لن تمر دون مساءلة، وأن هناك عزماً على التعامل بحزم مع كل من يسيء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإخلال بالنظام العام والمس بسلامة المواطنين والممتلكات.
ويندرج الحكم الجديد ضمن إطار المساطر القضائية المفتوحة ضد المتورطين في أعمال العنف والفوضى التي شهدتها بعض المدن، والتي باشرت فيها السلطات الأمنية تحقيقات واسعة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، مؤكدة بذلك على مبدأ الصرامة في تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
