شارك كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، في مراسيم تنصيب نبيل حمينة رئيسًا جديدًا لجامعة ابن زهر بأكادير، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للجامعة في التنمية الجهوية.
وقد تميز هذا الحدث بمشاركة فاعلة من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان.
كما حضر المراسيم ممثلون عن السلك الدبلوماسي (القنصلة العامة لفرنسا والقنصل العام لإسبانيا بأكادير)، والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة وبرلمانيو الجهة، ورؤساء الهيئات القضائية والمصالح الخارجية، وممثلو النسيج السوسيو-اقتصادي، ورؤساء المؤسسات الجامعية، وأساتذة باحثون، وأطر إدارية وتقنية، وطلبة الجامعة، وممثلو المنابر الإعلامية.
الدور المحوري لمجلس جهة سوس ماسة في دعم الجامعة والبحث العلمي
تؤكد مشاركة رئيس مجلس الجهة في هذه المراسيم الدور المحوري والمتنامي الذي يضطلع به المجلس كشريك استراتيجي في صياغة وتنفيذ السياسات الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويُعد مجلس جهة سوس ماسة قوة دافعة لتعزيز مكانة جامعة ابن زهر، ومركزًا فاعلًا في تطوير البيئة الجامعية والابتكار بالجهة.
تمويل وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الجامعية:
يساهم مجلس الجهة بشكل مباشر في تعزيز القدرات الاستيعابية والعلمية للجامعة من خلال المساهمة في تمويل إنجاز المنشآت الجامعية الجديدة، مثل المكتبات الجامعية، قاعات الدرس، المختبرات، ومراكز الابتكار.
كما يساهم المجلس في دعم تحديث التجهيزات العلمية والتقنية للجامعات، بما يضمن مواكبتها للمستويات العالمية في البحث والتكوين.
دعم الابتكار وريادة الأعمال:
يولي مجلس الجهة أهمية قصوى لدعم الطلبة والباحثين الراغبين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية، وذلك عبر تمويل إنشاء وإدارة حاضنات الأعمال داخل الجامعات، بهدف دعم تأسيس شركات ناشئة (Start-ups) قائمة على المعرفة والابتكار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مدينة الابتكار و “تكنوبارك”.
تعزيز الانفتاح والتبادل الدولي:
لرفع جودة البحث العلمي والتعليم، يمول مجلس الجهة برامج التبادل للطلبة والباحثين مع جامعات تابعة لجهات شريكة في الخارج، مما يساهم في اكتساب الخبرات الدولية ونقل المعرفة.
هذا ويعمل مجلس جهة سوس ماسة على ترسيخ مكانة جامعة ابن زهر كقاطرة للتنمية الجهوية والابتكار، معززًا بذلك التفاعل البناء بين المؤسسة الجامعية ومحيطها السوسيو-اقتصادي.
