اهتزت الأوساط الأمنية والقضائية بمدينة أولاد تايمة، مساء أمس الجمعة 7 نونبر الجاري، على وقع عملية نوعية أسفرت عن توقيف مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للمدينة، بعد ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
ويأتي هذا الإجراء الحازم ليؤكد التزام المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بسياسة صفر تسامح مع كل أشكال الانحراف المهني أو الاستغلال غير المشروع للسلطة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً فورياً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، وذلك كإجراء تأديبي أولي يفرضه النظام الأساسي لموظفي المديرية.
ويأتي هذا التوقيف، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه بسبب شبهة التورط في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وبموازاة مع الإجراء الإداري، تدخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير لفتح بحث قضائي معمق تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وجاءت عملية التوقيف بعد أن تم ضبط المفتش المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية، مما يضع القضية ضمن إطار الجرم المشهود.
هذا وقد تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي يهدف إلى استجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.
ولم يتوقف البحث عند الموظف الموقوف، إذ أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال متواصلة بغرض التثبت من شبهة مساهمة موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال أو المشاركة فيها.
ويؤكد هذا التدخل السريع والحاسم أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على تطهير صفوفها وضمان التزام موظفيها بأخلاقيات المهنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحكامة الأمنية ونشر الثقة في المؤسسة الشرطية بين صفوف المواطنين.
