أعلن رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن دخول الزيادة الأولى في قيمة نظام الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ ابتداءً من نهاية هذا الشهر، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم إحداث أي تغيير في سعر غاز البوتان.
ويأتي هذا الإعلان ليعزز التزام المغرب بخيار “الدولة الاجتماعية” الذي يشكل ثمرة مسار هيكلي ورؤية ملكية سامية تمتد على مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية، حيث تم ترسيخ هذا التوجه بإطار واضح ورؤية متكاملة.
نظام الدعم.. استهداف الفئات الأكثر هشاشة وتأمين الحماية
شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب مساراً متكاملاً انطلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، لضمان ولوج منصف وعادل للخدمات الصحية الأساسية، وتُوّج بتنزيل برنامج طموح لنظام متكامل للدعم الاجتماعي المباشر، منذ نهاية عام 2023.
وقد مكن هذا البرنامج من توجيه الاستهداف بدقة نحو الفئات الأكثر هشاشة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالطفولة وبمرحلة الشيخوخة.
وبفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت بلادنا في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر حالياً أكثر من أربعة ملايين أسرة تضم ما يزيد عن إثني عشر مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق خمسة ملايين طفل مستفيدين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلاً على قرابة ثمانية ملايين ونصف مستفيد يتجاوز سنهم الستين سنة.
تفاصيل الزيادة الجديدة والمبالغ المخصصة
في سياق المجهودات الحكومية الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الأثر الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة وعملاً بمقتضيات المرسوم المحدد لقيمة الدعم، ستشرع الحكومة في تطبيق الزيادة الأولى ابتداءً من نهاية هذا الشهر، وذلك من دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.
وبموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين ما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
هذا علماً أن الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة هو 500 درهم، كيفما كانت تركيبتها، ويشمل ذلك على وجه التحديد الأسرة التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.
توسيع مظلة الدعم لتشمل الأطفال في المؤسسات الاجتماعية
كما ستعمل الحكومة على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم الموجودين تحت كفالة المؤسسات الاجتماعية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيعهم كذلك من الاستفادة من بذل الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي الذي ينتهجه جلالة الملك، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً حال بلوغهم سن الرشد، مما يرسخ البعد التكافلي للورش الملكي ويسهم في صون كرامة المواطنات والمواطنين.
