تواصل السلطات المحلية بجماعة أورير، بتنسيق مع المجلس الجماعي ومختلف المصالح المعنية، حملاتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي من مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الفضاءات العامة وضمان حق المواطنين في التنقل والاستفادة من الطرق العمومية في ظروف سليمة.
وشملت هذه العملية الميدانية، التي شارك فيها أعوان السلطة المحلية وأعوان الجماعة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، طريق “أميمي ميكي” الذي عرف خلال الفترة الأخيرة تسجيل عدد من التجاوزات المرتبطة باحتلال أجزاء من الملك العمومي.
وأسفرت هذه العملية عن تحرير عدد من الأماكن التي سجلت بشأنها تجاوزات مرتبطة باحتلال الملك العمومي، همّت توسعات غير قانونية قام بها بعض أصحاب المنازل على حساب الفضاء العام، إلى جانب بعض المحلات التجارية التي استغلت أجزاء من الطريق العمومي لأغراض تجارية، وهو ما كان يتسبب في تضييق ممرات السير والتأثير على انسيابية حركة المواطنين والمركبات.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون، وضمان استرجاع الملك العمومي لوظيفته الأصلية كفضاء مشترك مخصص لخدمة الصالح العام، بعيدًا عن مختلف أشكال الاستغلال الفردي أو التجاري غير المشروع.
وأكدت مصلحة الشرطة الإدارية لجماعة أورير أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري ومنتظم، إلى حين معالجة مختلف مظاهر التعدي على الملك العمومي، وترسيخ احترام القانون والحفاظ على جمالية الفضاءات العامة.
وتندرج هذه العمليات ضمن المقاربة التي تنهجها السلطات المحلية والمجلس الجماعي بأورير من أجل تنظيم المجال العمومي، وتحسين ظروف التنقل، وتعزيز جودة الحياة داخل تراب الجماعة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويحافظ على حق الجميع في فضاء عمومي منظم وآمن.
