أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري و5,4 في المائة بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة بلغ 14,8 في المائة لدى النساء مقابل 8,1 في المائة لدى الرجال. كما ظلت فئة الشباب بين 15 و24 سنة الأكثر تضررًا بمعدل 27,2 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 14,5 في المائة.
حاملو الشهادات الأكثر تأثرًا بالبطالة
استقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16,7 في المائة بين حاملي الشهادات العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة بنسبة 16 في المائة، ثم حاملو الشهادات الأساسية بنسبة 11,4 في المائة.
في المقابل، سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل للبطالة، حيث بلغ 3,8 في المائة.
تراجع معدل البطالة مقارنة بالفصل الأول
ما بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026، انخفض معدل البطالة بالمفهوم الضيق بـ 1,3 نقطة، منتقلاً من 10,8 في المائة إلى 9,5 في المائة على المستوى الوطني.
كما تراجع المعدل من 13,5 في المائة إلى 11,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,1 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي.
وسجل معدل البطالة انخفاضًا مماثلًا لدى الرجال والنساء، إذ انتقل من 9,4 في المائة إلى 8,1 في المائة لدى الرجال، ومن 16,1 في المائة إلى 14,8 في المائة لدى النساء.
انخفاض البطالة لدى مختلف الفئات العمرية
عرف معدل البطالة انخفاضًا في جميع الفئات العمرية، حيث تراجع في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة من 29,2 في المائة إلى 27,2 في المائة.
كما انخفض لدى الأشخاص بين 25 و34 سنة من 16,1 في المائة إلى 14,5 في المائة، ولدى الفئة بين 35 و44 سنة من 6,5 في المائة إلى 5,7 في المائة، بينما تراجع لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق من 4,2 في المائة إلى 3,4 في المائة.
تراجع معدل الشغل الناقص
بلغ المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل 14 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 15,9 في المائة بالوسط الحضري و10,8 في المائة بالوسط القروي.
كما سجل هذا المعدل 17,6 في المائة لدى النساء و13 في المائة لدى الرجال، مسجلًا انخفاضًا بـ 2,6 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة.
الضغط على سوق الشغل يتراجع
أبرزت المندوبية أن المعدل المركب للبطالة والقوة العاملة المحتملة استقر عند 14,7 في المائة، وبلغ 17,3 في المائة بالوسط الحضري و10 في المائة بالوسط القروي.
وسجل المعدل 24,2 في المائة لدى النساء مقابل 11,9 في المائة لدى الرجال، مع تراجع بلغ 2,4 نقطة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026.
أكثر من مليون عاطل عن العمل
بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق 1.121.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2026، يقيم 79,3 في المائة منهم بالوسط الحضري، بينما تمثل النساء 33,3 في المائة من إجمالي العاطلين.
كما تراجع عدد العاطلين بـ 132 ألف شخص مقارنة بالفصل الأول، نتيجة انخفاض العدد بـ 108 آلاف في الوسط الحضري و24 ألفًا في الوسط القروي.
ومن بين المشتغلين، يوجد 527 ألف شخص في وضعية الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، في حين بلغت القوة العاملة المحتملة 711 ألف شخص.
مؤشرات مؤقتة ومنهجية جديدة
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن المؤشرات المنشورة تبقى مؤقتة، وستخضع لاختبارات إضافية بهدف تحسين جودتها قبل إصدار النسخة النهائية مع النتائج السنوية لسنة 2026.
وأوضحت أيضًا أن المقارنة المباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 ونتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقًا غير ممكنة، بسبب اعتماد مفاهيم ومنهجية جديدة، فيما تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.
