أكد الحسين بكار السباعي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي ومدير قطب إفريقيا والتعاون الدولي بالمركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية، أن معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية، بل تستوجب رؤية شاملة تجعل من التنمية والحكامة الجيدة والتعاون الدولي ركائز أساسية لمعالجة الأسباب العميقة للظاهرة.
وأوضح السباعي أن اختزال ملف الهجرة في مراقبة الحدود لم يعد يعكس حقيقة التحديات المطروحة، مشيرًا إلى أن الظاهرة ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وتنموية متداخلة، ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية وتنسيقًا بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي سياق حديثه عن محاولات العبور نحو سبتة ومليلية، شدد على أن المغرب لا يتوفر على حدود برية مع إسبانيا، معتبرًا أن مدينتي سبتة ومليلية ثغران مغربيان محتلان، وأن الحديث عن “الحدود المغربية الإسبانية” لا يستقيم، وفق تصوره، من الناحية السياسية والجيوسياسية.
وأضاف أن مسؤولية تدبير ملف الهجرة تقع بشكل مشترك على المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزًا أن هذا الأخير مطالب بالمساهمة في بلورة سياسات تنموية فعالة، إلى جانب دعم حكامة الهجرة واحترام المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان.
واعتبر أن المقاربات الأمنية التقليدية، القائمة على تشديد المراقبة الحدودية، أظهرت محدوديتها، داعيًا إلى ربط الهجرة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق التي تعاني هشاشة اجتماعية وتشكل مصدرًا للهجرة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مناطق الشمال تستدعي اهتمامًا تنمويًا متواصلًا، متسائلًا عن مآلات البرامج التنموية الموجهة إليها، كما أثار قضية إغلاق المعابر التجارية التي كانت توفر مورد رزق لعدد من الأسر، داعيًا إلى إيجاد بدائل اقتصادية مهيكلة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما لفت إلى أن المغرب لم يعد مجرد بلد عبور للمهاجرين، بل أصبح أيضًا بلد استقرار، سواء بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو لعدد من المواطنين الأوروبيين الذين اختاروا الإقامة بالمملكة، وهو ما يعكس التحولات التي يشهدها المشهد الهجروي.
وختم السباعي بالتأكيد على أن تدبير ملف الهجرة يقتضي شراكة متوازنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تقوم على الاستثمار في التنمية والحفاظ على المكتسبات المحققة، مع مراجعة الاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية مجالية قادرة على الحد من دوافع الهجرة غير النظامية.
شاهد الفيديو:
