أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لوزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القضاة، استكملت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية الرسمية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، فيما نال حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدا.
كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
