أكد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على ضرورة تعزيز نجاعة تدبير المشاريع التنموية، وربط الالتزامات المالية بقدرة الشركاء على التنفيذ، تفادياً لتعثر الأوراش وتراكم الاتفاقيات غير المنجزة.
وشدد أمزازي على أهمية تحديد الأولويات وضمان التمويلات اللازمة، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم، بما يسرّع إنجاز المشاريع ويعزز أثرها الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجهة.
وشملت أشغال الدورة إدراج 16 نقطة إضافية في جدول الأعمال، تتوزع على ملفات تهم الرقمنة، والترويج السياحي، والقطاعات الاجتماعية والرياضية، إلى جانب مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة تارودانت.
وفي مجال الرقمنة، تهم المشاريع المقترحة تطوير آليات تتبع مشاريع برنامج التنمية الجهوية والاتفاقيات، وتعزيز التنسيق والشفافية في تدبير الأوراش، إلى جانب مبادرات مرتبطة بالابتكار والاستثمار.
كما تتناول الملفات المعروضة سبل دعم الجاذبية السياحية للجهة، ومواكبة التظاهرات الرياضية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تدبير المنشآت الرياضية وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص مدينة تارودانت، تشمل النقاط المدرجة مشاريع مرتبطة بالتهيئة الحضرية، مع التركيز على توضيح مسؤوليات المتدخلين وتجاوز الإكراهات التي قد تؤثر على التمويل والتنفيذ.
وتعيد هذه الملفات إلى الواجهة أهمية الانتقال من المصادقة على الاتفاقيات إلى تنزيلها الفعلي، من خلال توفير الاعتمادات المالية الضرورية، وتحسين التنسيق بين الشركاء، وتتبع مراحل الإنجاز وفق أهداف واضحة.
ويظل الرهان الأساسي أمام مجلس جهة سوس ماسة وشركائه هو ضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة في آجالها، بما يحقق النجاعة في استخدام الموارد العمومية ويستجيب لانتظارات ساكنة الجهة.
