استثمرت جهة سوس ماسة مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للتمور بأرفود، للتعريف بمؤهلاتها في إنتاج التمور وتثمينها.
كما سلطت الضوء على أصناف التمور المحلية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا، والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السلسلة الفلاحية.
وجاءت مشاركة الجهة من خلال رواق مؤسساتي ضمن هذه التظاهرة، المنظمة من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى فاتح نونبر الجاري.
وينظم المعرض تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وبدعم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وحظي رواق جهة سوس ماسة بزيارة الوفد الرسمي خلال افتتاح المعرض.
وضم الوفد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والسيادة الغذائية، ووزير الشغل والحوار الاجتماعي، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
واطلع أعضاء الوفد على مختلف مكونات الرواق، وما يقدمه من معطيات حول المؤهلات الفلاحية للجهة والجهود المبذولة للنهوض بسلسلة التمور.
وتبرز هذه المشاركة غنى الواحات التي تزخر بها جهة سوس ماسة، خاصة واحات إقليم طاطا.
وتتميز هذه الواحات بتنوع أصناف التمور المحلية المتوارثة عبر الأجيال، ومن بينها بويطوب والجيهل وبوفقوس والنجدة.
وتمثل هذه الأصناف جزءاً من الموروث الفلاحي الواحي بالجهة، كما تعكس ارتباط الساكنة المحلية بالنخلة.
فهي مورد اقتصادي واجتماعي وثقافي، ورافعة أساسية لاستمرار الأنشطة الفلاحية بالمناطق الواحية.
11 وحدة للتثمين وإنتاج سنوي يبلغ 13 ألف طن
على المستوى الإنتاجي والاقتصادي، تتوفر جهة سوس ماسة على مؤهلات مهمة في سلسلة التمور.
وتدعم هذه المؤهلات بنيات مخصصة لتثمين المنتوج وتحسين ظروف تخزينه وتسويقه، وتضم الجهة 11 وحدة للتثمين، يستفيد من خدماتها أكثر من ألفي فلاح، وتصل طاقتها التخزينية الإجمالية إلى 2440 طناً.
ويبلغ الإنتاج السنوي للتمور بالجهة حوالي 13 ألف طن، فيما يناهز رقم المعاملات 520 مليون درهم.
وتقدر القيمة المضافة بـ349 مليون درهم، كما تساهم السلسلة في خلق ما يقارب 424 ألف يوم عمل سنوياً.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، ودوره في دعم مداخيل الفلاحين وتوفير فرص الشغل.
كما تساهم هذه الأنشطة في تحريك الاقتصاد المحلي بالمناطق الواحية.
ويشكل المعرض الدولي للتمور بأرفود فضاءً لتبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين.
كما يتيح فرصة لتعزيز الشراكات واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار، بما يدعم تطوير القطاع الفلاحي وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة بالمناطق القروية والواحية.
ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد جهة سوس ماسة اهتمامها بالتعريف بمؤهلاتها الاقتصادية والفلاحية.
كما تسعى إلى دعم تثمين المنتجات المجالية وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مواكبة المنتجين والتعاونيات، بما يساهم في خلق قيمة مضافة وتقوية حضور المنتوجات المحلية في الأسواق الوطنية.
