احتضن مقر المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2026، اجتماع لجنة بحث الصعوبات، برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور وكيل الملك ونقيب هيئة المحامين بأكادير، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وذلك في إطار مواكبة دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ.
وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس المحكمة، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، فضلاً عن رئيس المجلس، حيث استهلت أشغاله بكلمات للمتدخلين أكدت على الأجواء الإيجابية التي تطبع سير العمل داخل المحكمة، بفضل التنسيق والتكامل بين مختلف مكوناتها المهنية والقضائية.
وخصص اللقاء لتدارس المتطلبات المرتبطة بتنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، والوقوف على سبل تتبع تطبيق أحكامه، بما ينسجم مع أهداف المشرع الرامية إلى تبسيط الولوج إلى المساطر القضائية وتوحيد العمل بها.
وتركز النقاش بشكل خاص على المؤسسة المستحدثة المرتبطة بقاضي التنفيذ، وما تطرحه من متطلبات عملية تستدعي التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سيرها.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التشاور والتنسيق لرصد الصعوبات التي قد تعترض التطبيق الميداني لمقتضيات القانون الجديد، ولا سيما ما يرتبط بعمل مؤسسة قاضي التنفيذ، بما يساهم في ضمان حسن التطبيق وتعزيز النجاعة القضائية.
