أشارت أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من السنة الجارية إلى بلوغ نسبة النمو 15.2 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.6 في المائة، والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة.
وتبعا لذلك، وحسب التوقعات المحينة سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6.2 في المائة؛ وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقط مقارنة بتوقعات يونيو الأخير، يورد البيان عينه الذي أشار إلى أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المائة السنة الجارية، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82.7 مليارات السنة المقبلة.
وأضافت معطيات البنك المركزي، أنه في ظل هذه الظروف من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 2.8 في المائة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1.6 في المائة في 2022.
