في ظل النقاش المتزايد حول ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الوطنية وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بتموين السوق الداخلية، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، مرفوقاً بعامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، والوفد المرافق لهما، بزيارة ميدانية لعدد من المنشآت والوحدات الفلاحية بالإقليم، للوقوف على وضعية منظومة إنتاج الخضر والبواكر، والاطلاع على مختلف الإكراهات التي تواجه سلسلة الطماطم، من الإنتاج إلى التسويق.

وعقب هذه الزيارة، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو بلورة حلول استراتيجية ومستدامة لمعالجة الصعوبات التي تواجه إنتاج وتسويق الطماطم، مؤكداً أن هذه الحلول لن تقتصر على تدابير آنية أو إجراءات ترقيعية، بل ستستهدف تحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع، من منتجين ومسوقين ومستهلكين ووسطاء.

وشدد حاتمي، في تصريح صحفي، على ضرورة حماية السوق الوطنية وضمان تموينها بالمنتجات الفلاحية بكميات كافية وبأسعار معقولة، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف لا يتعارض مع أهمية التصدير، الذي يساهم في جلب العملة الصعبة ويشكل أحد المكونات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنظيم العرض الموجه إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب العرض المخصص للسوق الوطنية والأسواق الإفريقية، بهدف تحقيق التوازن بين حاجيات مختلف الأسواق، مع ضمان حماية السوق الداخلية.

وفي ما يتعلق بدور الوسطاء في سلسلة تسويق الطماطم، أكد الوزير أهمية تنظيم نشاطهم وتأطيره وتقنينه بموجب القانون، مشيراً إلى أن وجودهم يمكن أن يشكل قيمة مضافة للقطاع، شريطة أن تتم ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني يضمن مساهمتهم الإيجابية في مختلف مراحل التسويق.

وشملت الزيارة الميدانية، على مستوى جماعة سيدي بيبي، مشتلاً متخصصاً في إنتاج شتائل الخضروات، خاصة الموجهة لزراعة الطماطم المستديرة، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 100 مليون شتلة، من بينها 65 في المائة من الشتائل المطعمة.

كما تفقد الوزير، بجماعة إنشادن، ضيعة فلاحية متخصصة في إنتاج الطماطم المستديرة، تمتد على مساحة 29 هكتاراً، بمردودية متوسطة تصل إلى 180 طناً للهكتار الواحد، إلى جانب زيارة وحدة لتلفيف وتثمين الفواكه والخضروات، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 طن يومياً.

واختُتمت الجولة بعقد اجتماع مع مهنيي ومنتجي سلسلة الطماطم، بحضور رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة يوسف الجبهة، خُصص لتبادل الآراء حول وضعية القطاع وظروف الإنتاج والتسويق، واستعراض أبرز الإكراهات التي تواجه الفاعلين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التعبئة والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان السير العادي للموسم الفلاحي وانتظام تموين السوق الوطنية بكميات كافية وبأسعار معقولة.



