خصصت وزارة الفلاحة ميزانية تقدر بـ2,15 مليار درهم، في إطار ميزانية 2022، من أجل تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية العام المقبل، إضافة إلى 539 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المندمجة بهذه المناطق.
تهدف وزارة الفلاحة عبر الميزانية المقترحة للتنمية القروية، إلى مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، سواء من حيث الربط بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب، أو بناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن بناء وإعادة تأهيل مؤسسات الصحة، والطرق والمسالك القروية.
وحسب ما جاء في عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، “تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم 2022، والتي ستتم مناقشتها في القريب العاجل مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية للاتفاق على النسخة النهائية لبرنامج 2022”.
ويرتقب، بحسب الوزير، أن تعرف مخصصات صندوق التنمية القروية برسم سنة 2022 انخفاضا للسنة الثالثة على التوالي بـ1243 مليار درهم مقارنة مع المبلغ المتوقع سلفا، بسبب انعكاسات جائحة كورونا، “ولذلك سيتم خلال هذه السنة الانكباب على إنهاء الالتزامات السابقة وإطلاق مشاريع جديدة في حدود المبالغ المتاحة”.
وخصصت الوزارة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي برسم سنة 2022، غلافا ماليا يقدر بـ6,72 مليار درهم، منها 2,15 مليار درهم، ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمساهمة القطاعية الوزارية المعنية.
وفي ما يتعلق بتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، سيتم، وفق الوزير، تخصيص 95 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 143 مليون درهم برسم سنة 2022، وتكثيف الجهود لتأمين تمويل 9 مشاريع جديدة بغلاف مالي يقدر بـ41,4 مليون درهم.
