مجهزي مراكب الصيد الساحلي بأكادير يتفقون على زيادة 50 سنتيما في الثمن المرجعي لسمك السردين

أكاديرإنو

شكل موضوع تثمين وتسويق أسماك السردين محورا أساسيا ضمن اللقاء الذي جمع صباح اليوم 7 دجنبر الجاري المكتب الوطني للصيد في شخص المدير الجهوي بأكادير بعدد من التمثيليات المهنية عن مجهزي مراكب الصيد الساحلي، حيث اتفق هؤلاء في محضر نهائي على زيادة 50 سنتيما في الثمن المرجعي للكيلوغرام من السردين، فيما ذهبت أطراف أخرى إلى المطالبة بتحرير السعر المرجعي، عبر سلك خيار الدلالة كمطلب مهني يكتسي طابع الإلحاح في حالة رفض هذه الزيادة من طرف المصنعين.

وحضر هذا اللقاء التشاوري والتنسيقي الذي ترأسه عبد العزيز سبويه، على الخصوص فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، وعبد الرحيم الهبزة مجهز في الصيد الساحلي، ومحمد الغزال وأحمد إد عبد المالك عن النقابة المهنية لمجهزي مراكب الصيد الصناعي، ومحمد عضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، إلى جانب كل من ماهر أبراهيم ومحمد غيلاب مجهزين في الصيد الساحلي.

وأجمع الفاعلون في ذات اللقاء، على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا، لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بزيادة 50 سنتيما على الأقل، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية، والإستمرار بالعمل بنفس الطريقة المعمول بها حاليا، وهو مطلب يجد مساندة من طرف تجار الأسماك السطحية، خصوصا في ظل حضور عبد الرحيم الهبزة الذي هو في ذات الأن، أحد أكبر التجار في السمك السطحي، وله تأثير قوي في تجارة السمك، إذ عبر عن إستعداده في اللقاء، لرفع الثمن المرجعي، والدفع بهذا الملف للأمام، بعد ان ظل محط نقاش مغلق من جانبها ذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة إلى تحرير الأسعار وفتح الباب أمام الدلالة في حالة رفض المصنعين، كخيار استرتيجي من شأنه إعادة التوزن لبيع السردين، حتى أن من العار تقول ذات المصادر ، أن يصمد ثمن هذا النوع من الأسماك في حدود 2.65 درهم، في وقت يتم بيع ذات الصنف بأثمنة تفوق 10 دراهم للكيلوغرام في سوق التقسيط، فيما الأطقم البحرية لا ينالها إلا العذاب والجهد الإضافي، الذي يكون خرافيا، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي مصاريف الإنتاج، بل في أحيان كثيرة خصوصا في هذا الموسم الإستثنائي الذي يصفة البعض ب “الكارثي” تعود المراكب خالية الوفاض.