أكاديرإنو
أوضح رئيس الحكومة خلال اجتماع ترأسه بالرباط يوم أمس الإثنين 14 مارس الجاري، أن شهر رمضان الأبرك يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية، مبرزا أنه سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية.
وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة ستعمل على تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض.
وأوضح ذات البلاغ أن المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أظهرت أنها ممونة بشكل جيد عموما، مضيفا أن المصالح المختصة ستبقى في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.
وفي سياق متصل، أبرز البلاغ أن المخزون الحالي من القطاني يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، مسجلا أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.
وفي ما يتعلق بالتمور، أورد البلاغ أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، مضيفا أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.
أما بخصوص الطماطم، ذكر المصدر ذاته أن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن العرض سيكون كافيا.
وبالنسبة للبصل، أشار البلاغ إلى أنه سيتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو.
وبخصوص الأسعار، فقد سجل البلاغ أن لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية ، مشيرا الى أنه بخصوص البطاطس سيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالفواكه، فقد أكد البلاغ أنه سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، مذكرا بأن إنتاج الحوامض ارتفع بشكل عام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي ما يتعلق بالموز، فسجل البلاغ أنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مضيفا أن أسعاره عند البيع بالجملة تبقى أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص التفاح، فذكر المصدر ذاته أن إنتاجه قد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصاً بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضح أنه فيما يتعلق بالحليب، فبفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، مضيفا أن وضع أسعار الحليب مستقر.
وبالنسبة للزبدة، سيكون إمداد السوق مضمونًا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.
وبخصوص اللحوم، ذكر البلاغ أن العرض كاف والأسعار مستقرة، موضحا أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات.
وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي، وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافياً وكذلك العرض المتوقع للبيض.
وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا الى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.
وعن وضعية الحبوب، ذكر البلاغ أن السوق يعتمد حاليًا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهرًا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.
وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.
أما بخصوص وضعية المنتجات المصنعة، فأشار البلاغ إلى أن مستوى العرض من زيوت المائدة النباتية يظل في السوق الوطني عاديا، مشددا على أن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريبًا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.
وحسب البلاغ، فالمعطيات المتعلقة بإنتاج السكر تظهر أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن الأسعار ستظل مستقرة ومدعمة.
أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، حسب البلاغ الحكومي.
ويشار أيضا إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فضلا عن متدخلين آخرين بينهم مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
