والي جهة سوس ماسة يترأس اجتماع تتبع برنامج دعم المقاولات السياحية بأكادير

marche verte 2025

ترأس والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026 بمدينة أكادير، أشغال اجتماع اللجنة التقنية لتتبع برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا (TPME).

وحضر الاجتماع ممثلو مختلف الشركاء المؤسساتيين، بما في ذلك وزارة السياحة، وولاية ومجلس جهة سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للاستثمار.

كما شارك في اللقاء الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمجلس الجهوي للسياحة، إلى جانب المدير العام وأطر شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية (S.M.A.R.T. Tourisme).

وأكدت اللجنة أن البرنامج حقق نتائج إيجابية تعكس نجاح الشراكة بين مختلف المتدخلين؛ حيث مكن منذ إطلاقه من مواكبة أكثر من 210 مشاريع سياحية.

وقد ساهم البرنامج في تعبئة استثمارات تناهز 400 مليون درهم، وإحداث أو الحفاظ على أكثر من 1.600 منصب شغل مباشر وحوالي 3.000 منصب شغل غير مباشر، مما عزز تنافسية المقاولات بالجهة.

وسجلت اللجنة انخراطًا متزايدًا للشباب والنساء في الاستثمار السياحي، مع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة.

واطلعت اللجنة على تقدم برنامج تأهيل مطاعم خليج أكادير، حيث تم انتقاء 11 مشروعًا جديدًا للاستفادة من برنامج متكامل للمواكبة التقنية والمالية.

ويشمل هذا البرنامج التأهيل والتكوين، وتحسين جودة الخدمات، والتحول الرقمي، بهدف الرفع من جودة العرض السياحي بالواجهة البحرية للمدينة.

كما استعرض الاجتماع حصيلة برنامج رقمنة المقاولات السياحية، الذي عرف انخراط 117 مقاولة، مع إدراج 347 عرضًا سياحيًا على المنصات الرقمية، وتحقيق أكثر من 600 حجز شهريًا.

وفي مجال الجودة والاستدامة، قدمت شركة S.M.A.R.T. Tourisme حصيلة المرحلة التجريبية لبرنامج “Label Souss Massa”، المنجز في إطار مشروع تسريع تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب.

وشمل البرنامج 158 مقاولة، وتم تقييم 67 مؤسسة، مما أسفر عن منح العلامة لـ 54 مقاولة سياحية، في خطوة تمهد لتعميم هذا النظام على الصعيد الجهوي.

وفي الختام، أكد الوالي أن هذه النتائج تجسد نجاعة نموذج الحكامة التشاركية، الذي مكن من إرساء آلية جهوية مبتكرة لدعم الاستثمار السياحي.

وشدد على أهمية هذه الجهود في تعزيز جاذبية جهة سوس ماسة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية والدولية في أفق سنة 2030.