1 – يزخر المغرب وجهة سوس ماسة على وجه الخصوص بمؤهلات سياحية هامة تجعلها مركز جذب بالنسبة للسياحة، ما هو تقييمكم للعرض السياحي بالمغرب والجهة؟..
– بخصوص وضعية العرض السياحي بالمغرب وجهة سوس ماسة خصوصا، هو عرض يعتمد على السياحة الراقية، وقد أبان عن هشاشته خلال أزمة كورونا، حيث يعتمد على المداخيل الخارجية وعن السياح الأجانب وغير موجه للمستهلك المغربي.
ونحن في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نتحدث عن علاقة الوزارة الوصية ب المستهلك المغربي فقط، وغير معنيين بالسياح الأجانب الذين لذيهم قطاع يدافع عنهم وهو القطاع السياحي، إذن بخصوص المستهلك المغربي يجد أن العرض السياحي غير مقدم له، وغير معنى بهذا العرض.
العرض السياحي هو عرض هش أبان عن محدوديته ويتعرض للأزمات بقوة، لأنه مرتبط بالسياحة الخارجية ارتباط قويا، عكس تونس وتركيا وإسبانيا التي أبانت عن قوتها خصوصا في أزمة كورونا من خلال الاعتماد على السياحة الداخلية.
2 – الغش في العرض السياحي من بين الممارسات التي أثرت على ثقة السائح في المقاولات السياحية ما أي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في هذا الموضوع؟..
– بخصوص نماذج الغش في العرض السياحي الذي وقفت عليه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك منذ سنة 2017 وهي مناسبة للتذكير بأن الجامعة كانت بصدد عقد اتفاقية شراكة مع القطاع السياحي لتحسيس المواطنين وتشجيع السياحة الداخلية وتكريس سياحة رشيدة ومعقلنة، لكن للأسف توقفت هذه الاتفاقية مع أزمة كورونا.
بخصوص الغش في العرض السياحي ربما سمعنا جميعا الأحداث التي وعت للمعتمرين باعتبار العمرة تدخل في إطار القطاع السياحي، حيث أن بعض الوكالات رغم أنها من ضمن الضحايا، إلا أنها لم تتأكد من المنتوجات المقدمة والتي أبانت عن الغش مما تسبب في الإيقاع بعدد من المعتمرين المغاربة.
غير أن أسوء نماذج الغش في العرض السياحي هو التعامل بمكيالين بين السائح المغربي والسائح الأجنبي، فمن الممكن أن تذهب إلى إحدى الفنادق ويتم منعك من الدخول إليه بدعوى أن الحجوزات انتهت، ويأتي سائح أجنبي ويدخل إليه، ويمكن أيضا لنفس السائح المغربي أن يقوم بالحجز عبر مواقع أجنبية ويجد مكانا له في الفندق، هذا الأمر يمكن اعتبره غش، وكذلك هناك اختلاف في الأثمنة بين السائح المغربي والسائح الأجنبي، حيث تتجاوز الزيادة أحيانا 50 في المائة.
كذلك توقفنا على مظاهر الغش في إشهار الأثمنة، حيث أن بعض المقاولات السياحية تعتمد الغش عن طريق الإشهار المضلل، حيث يتم تحديد ثمن المنتوج السياحي قبل أن يفاجأ السائح المغربي أن الثمن مرتبط بشروط لم يتم توضيحها في الإشهار.
كذلك هناك بعض المطاعم والمقاهي التي تعتمد على طرق للغش، ولعل من أبرزها بعض المطاعم بميناء أكادير التي توصلنا بشكايات بشأنها، حيث يتم إشهار الأثمنة، وعند الأداء يفاجئ الزبون بأثمنة أخرى وهذا نوع من الغش والتضليل.
3 – ما هي اقتراحاتكم لمحاربة الغش في العرض السياحي وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجويد الخدمات السياحية؟..
من منظور الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نعتقد بل نجزم أنه لا بد من تنويع العرض السياحي، والاستفادة من أزمة كورونا، وأن يكون العرض موجها للجميع، كما ندعو إلى الاستفادة من التجربة التونسية و التركية والإسبانية في هذا المجال، حيث يكفي أن نقول أن أزيد من 500 ألف سائح مغربي زار إسبانيا سنة 2018 وهذا رقم خيالي، ولولا كورونا لارتفاع هذا الرقم سنة 2019 لأن السائح أصبح يجد ضالته في إسبانيا عوض المغرب بسبب إرتفاع الأسعار.
كما ندعو جميع المتدخلين بما فيهم الوزارة الوصية إلى التوجه تشجيع السياحة الداخلية وتنويع العرض السياحي ليشمل السياحة الصحية والعلمية والثقافية.. وهذا ما نفتقده في مدينة أكادير التي لا زالت تعتمد على السياحة الصيفية والشاطئية، بالرغم من المؤهلات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها جهة سوس ماسة.
