أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السنة الأمازيغية الجديدة ستكون فرصة للتوقف عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بترسيم الأمازيغية.
وأوضح المسؤول الحكومي بأن الحكومة خصصت في السنة المالية 2022 مبلغا ماليا قدره 200 مليون درهم لهذا الملف، في حين تم الرفع من هذا المبلغ إلى 300 مليون درهم برسم قانون مالية 2023.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة الخميس، أنه على المستوى السياسي فإن إرادة الحكومة حاضرة من أجل النجاح الجماعي في ورش ترسيم الأمازيغية مجددا التأكيد على أن الموضوع “محسوم دستوري وسياسيا ومن أعلى هرم الدولة”، مذكرا في هذا السياق بالخطاب الملكي لأجدير.
وسلط المصدر ذاته الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، من بينها إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، وإصدار منشور في أبريل 2022، بشأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بتوظيف 460 عون مكلف باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وتوظيف 60 موظف مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
وأشار بايتاس إلى أنه يتم دراسة إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية، وترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية.
وقال المتحدث نفسه إنه “قبل يومين كان هناك اجتماع على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل التوجه نحو ما هو أعمق من القوانين والتشريع، وأن نتوجه في مستوى ثاني نحو إصدار الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية”.
