أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيشتمل على عدد من الجرائم الجديدة.
وقال وهبي، “لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
وأبرز الوزير أن هذا القانون، الذي يرتقب صدوره في فبراير المقبل، “يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
