أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، نجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، جاء نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي للملك.
واعتبر رئيس الحكومة في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن خروج المغرب من “اللائحة الرمادية”، ستساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأشار أخنوش، أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مضيفا، أن الحكومة فتحت مجموعة من الأوراش المتلازمة، ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وعدا أخنوش الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.
وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
