أكد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة، أن جهة سوس ماسة، كانت سباقة في إرساء قواعِد حكامة تدبير الموارد المائية، من خلال إعداد وتوقيع أول اتفاقية إطار، على صعيد المملكة، ترمي إلى تنمية وحماية الموارد المائية للجهة.
وأضاف حجي في كلمته خلال افتتاح المعرض الجهوي للماء، المنظم من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، يوم أمس الأربعاء 8 مارس الجاري بتزنيت. أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، الذي تناهز تكلفته الإجْمالية 115 مليار درهم، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الإطار لإنجازه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، في مطلع سنة 2020، قد عزز من هذا التوجه الطلائعي لدعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، والعمل المُستمر على ضمان الأمن المائي للبلاد، بموازاة اللجوء إلى الحلول المبتكرة، في إطار من الالتقائية والتنسيق والتآزر بين مختلف المتدخلين المعنيين للحد من آثار التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع.
وكشف حجي، عن جملة من المشاريع المدرجة في سياق تفْعيل وتنْزيل مضامين هذا البرنامج على مستوى حوض سوس ماسة، مشيرا أنه قد تم الشروع في ملْءِ واستغلال سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت.
ومن ضمن هذه المشاريع، إنْجاز قناة لربط منطقة الكردان (سدي أولوز والمختار السوسي) بمحطة المعالجة سيدي بوسحاب (سد عبد المومن)، بطول 49 كلم، لتأْمين تزويد مدينة أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب في أحسن الظروف، وقد تم الشروع في استغلال هذه القناة ابتداء من 13 أكتوبر 2020.
والشروع في إنْجاز أشْغال تعْلِيَة سد المختار السوسي بإقليم تارودانت لتبلغ سِعَتُه 280 مليون متر مكَعب، مما سيمكن من التوسع في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومِياه السقي.
والشروع في تشغيل محطة تحلِية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها لتلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب بصفة عادية وتوفير مياه السقي لأغراض فلاحية.
والإعداد لإطلاق مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بإقليم تيزنيت، وكذا الإعْداد لإطْلاق أشْغال إنْجاز سد التَّامْري بعمالة أكادير إداوتنان، بسعة تخزين قدرها 150 مليون متر مكعب.
فضلًا عن برمجة إنجاز العديد من السدود الصغرى ومشاريع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي سوس ماسة.
وخلص والي جهة سوس ماسة، إلى إن تنظيم هذا المعرض، واختيار موضوع الموارد المائية الغير اعتيادية كشعار له، يبرزان مدى الوعي الكبير الذي بلغته المؤسسات العمومية المكلفة بتدبير الموارد المائية بِحوض سوس ماسة.
مشيرا أن اللجوء إلى هذا النوع من موارد المياه قد بات خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، لما يتميز به من قدرة على استدامة الحجم الكمي وتأمين شروط الجودة العالية، ولا سيما وأن مصادر الماء غير التقليدية عموما قد فرضت نفسها كحل بديل لمواجهة الأزمة المتنامية التي يعرفها هذا الحوض في السنوات الأخيرة.
