انعقدت، أمس الأربعاء بتيزنيت، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، برسم سنة 2022، برئاسة وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعامل إقليم تيزنيت، وعامل عمالة إنزكان أيت -ملول، المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمجلس الإداري، المنعقد يوم 22 دجنبر 2021، وتقديم عرض لمدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
وتناول هذا العرض توصيات المجلس الإداري الأخير، والافتحاص المالي برسم السنة المالية 2020، إلى جانب تقديم حصيلة الحالة الهيدرولوجية للحوض، وكذا منجزات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وحالة تقدم إنجاز برنامج الوكالة لسنة 2022، فضلا عن تقديم برنامج عمل ومشروع ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2023.
كما تم، خلال أشغال هذا المجلس، تقديم تقرير للجنة البرمجة والمالية ولجنة التدقيق، وتقرير افتحاص حسابات الوكالة وتقرير مراقب الدولة برسم السنة المالية 2021ـ فضلا عن تقديم مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض سوس ماسة، ثم مناقشة أعضاء مجلس الإدارة ومداولات المجلس.
وأشار بركة، في كلمة بالمناسبة، إلى الظرفية المناخية الاستثنائية التي ينعقد فيها مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، التي تتسم بقلة التساقطات المطرية وما لها من تداعيات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية بهذه الجهة.
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن مجهودات الحكومة متواصلة على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 14 أكتوبر 2022.
وأكد بركة الأهمية الاستراتيجية للماء في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مستعرضا المنجزات الهامة التي تحققت في هذا المجال، بفضل السياسة المائية الحكيمة والاستباقية المعتمدة.
وأبرز أن الحوض المائي لسوس ماسة اتسم خلال السنة المنصرمة بمواصلة إنجاز أشغال تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت لتبلغ سعته 281 مليون متر مكعب، مما سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين السقي بجهة سوس ماسة.
وأضاف أنه جانب هذه المنشأة المائية، تم إطلاق أشغال سد تامري بعمالة أكادير إدا وتنان بسعة تخزين 204 مليون متر مكعب، الذي من شأنه تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي والحماية من الفيضانات، وكذا الشروع في استغلال محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها مما مكن من استمرار تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب بصفة عادية، وتغطية العجز الحاصل في الفرشة المائية لشتوكة.
من جهة ثانية، وصف الوزير السنة الهيدرولوجية 2021 -2022 بسنة الذروة، من حيث شح التساقطات المطرية بحوض سوس ماسة، مقارنة مع المعدل السنوي العادي، مشيرا إلى أن العجز المسجل في التساقطات بلغ 54 في الماء، مما أثر سلبا على الواردات المائية بسدود هذا الحوض.
وسجل بركة أن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 3 مارس 2023 اتسمت بتساقطات مطرية معتدلة قدرت بحوالي 144 ملم على صعيد الحوض، مما سيمكن من تأمين التزويد بالماء الشروب للمنطقة الشمالية لمدينة أكادير انطلاقا من سد الأمير مولاي عبد الله، وكذا تأمين استمرار تزويد الحوض المسقي الكردان لعدة شهور إضافية، انطلاقا من المركب المائي أولوز – المختار السوسي.
وأكد بركة أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج مهيكلة بحوض سوس ماسة، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع بما في ذلك توسيع محطة تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، وتوسيع محطة سيدي إفني بشاطئ أكلو لتشمل مدينة تزنيت من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وأضاف أن من بين هذه المشاريع، مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية، وإنجاز سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت بسعة تخزين 2,14 مليون متر مكعب، علاوة على إنجاز 8 سدود صغيرة بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة للفترة 2022-2024، بهدف ضمان التنمية المحلية وتطوير الري الصغير، والحماية من الفيضانات.
وتفعيلا للقانون 15-35 المتعلق بالماء، ذكر السيد بركة أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة قامت بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وأخذا يعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الحوض المائي لسوس المنعقد شهر يناير المنصرم.
يشار إلى أنه تم، خلال هذا الاجتماع، المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض سوس ماسة، كما تمت المصادقة على عدد مهم من اتفاقيات الشراكة تهم، على الخصوص، الحماية من مخاطر الفيضانات وتدبير الموارد المائية والحفاظ عليها.
