نظمت الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء 6 يونيو الحاري بالرباط، حفلا لتفعيل اتفاقية شراكة تهدف بشكل رئيسي، إلى تمكين العدول من الاطلاع على بيانات المرتفقين.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تمكين العدول من الاطلاع على البيانات الشخصية للمرتفقين باستخدام تقنية التبادل الإلكتروني للمعطيات، من خلال أجهزة إلكترونية متطورة سيتم توفيرها في جميع المكاتب، بحسب توضيح لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي.
وستمكن هذه الاتفاقية العدول من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمتعاقدين، وفق مستويات متعددة من التحقق من الهوية كخاصية التعرف على الوجه وقراءة البطاقة الوطنية، ومطابقة البصمة، وذلك بغرض تجويد خدمات القطاع، والحد من أخطار انتحال الهوية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لعدول المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول إلى المعلومات الشخصية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ومحاربة الممارسات غير القانونية.
ومن أجل ذلك، تعهدت الهيئة الوطنية للعدول بتوفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع الحرص على ضمان توفر الأجهزة الإلكترونية المتطورة في جميع مكاتب العدول.
