كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل التصدي لظاهرة شهادة الزور بالمحاكم المغربية.
وقال عبد اللطيف وهبي، في جوابه الكتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إن الوزارة تعمل على توفير آليات رقمية للمساعدة على المراقبة، بهدف الحد من ظاهرة ممتهني الاتجار في شهادات الزور.
وأكد وهبي، أن الوزارة قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2، من أجل ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا.
وأضاف وزير العدل، ضمن جوابه الكتابي حول الموضوع، إن هذا النظام سيوفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات.
وأبرز الوزير، أن هذا التدبير سيضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة العدل سبق واتخذت إجراءات أخرى من قبيل تزويد المحاكم بكاميرات المراقبة كإجراء للتعرف على محترفي شهادة الزور.
وكان النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول ظاهرة انتشار شهود الزور بجانب مجموعة من محاكم المملكة، فضلا عن ترددهم باستمرار على مكاتب العدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية.
وأوضح أومريبط، أن “هناك عددا من الملفات التي يتكرر في ثناياها ذكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود”.
وأضاف النائب البرلماني أن “شهود الزور يدلون بأقوال بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة”.
واستحضر أومريبط القانون الجنائي الذي يعاقب من أجل شهادة الزور، لكنه أكد على “ضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير القانونية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع”، مشددا على أن استمرارها “يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة”.
