دعت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أعضاء الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار بتصعيد أشكالها النضالية، احتجاجا على تصريحات وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، والذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وقررت الجمعية في بلاغ لها، والذي تتوفر جريدة “أكاديرإنو” على نسخة منه، خوض إضراب يمتد لأسبوعين متتاليين، ابتداء من السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.
كما أعلن المصدر ذاته، عن الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذه بشكل تناوبي من قبل المجالس الجهوية.
وأورد البلاغ، أن الجمعية المغربية، ستتوقف بشكل تام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، إلى أن تتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع الهيئة الوطنية للعدول، إذ استنكرت الكيفية التي تتعامل بها هذه الأخيرة مع ملف هذه الهيئة.
وسجل المصدر ذاته، أن الوزارة المعنية تتعامل مع هذا الملف بأسلوب لا يظهر إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
وتابع البلاغ، أن الجمعية تعتزم الدخول في إضراب لمدة شهر كامل في حال عدم امتثال الوزارة لمطالب الهيئة الوطنية للعدول، ومن ثمة الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تحقيق المطالب.
